العقار المملوك على الشيوع في دبي: ماذا يحدث لحصتك عند وفاة أحد الملاك؟
يظن كثير من الأزواج أن الباقي منهما يحتفظ بالشقة كاملة. لكن القانون الإماراتي لا يعرف الأيلولة التلقائية للشريك الباقي، فتنتقل حصة المتوفى بالوصية أو وفق قواعد الميراث. نشرح لمن تذهب الحصة، وكيف تعيد دائرة الأراضي تسجيل الملكية، وأثر القاصرين والرهن، وكيف تخطط مسبقاً.

الإجابة المختصرة: لا، لا يحصل المالك الباقي على حياة تلقائياً على حصة شريكه المتوفى. فالقانون الإماراتي لا يعرف ما يسمى «حق البقاء» أو الأيلولة التلقائية للشريك الباقي، وهو المفهوم الذي يعتاده كثير من الملاك البريطانيين والهنود والأمريكيين في بلدانهم. فعندما يتوفى أحد الشركاء في عقار بدبي، تدخل حصته في تركته، وتنتقل وفق وصيته المسجلة إن وُجدت، أو وفق قواعد الميراث إن لم توجد. ويحتفظ الشريك الباقي بحصته، لكن إلى أن يُثبت الورثة رسمياً وتعيد دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل الملكية، قد يصعب كثيراً بيع العقار كاملاً أو إعادة تمويله أو حتى إدارته.
وأكثر من يقع في هذا الموقف هم الأزواج. يشتري الزوجان شقة مناصفة، ويظنان أن من يبقى منهما «سيتولى كل شيء»، ثم يكتشفان بعد الوفاة أن نصف المتوفى صار ملكاً لمجموعة من الورثة، قد يكون بينهم والدان يعيشان في الخارج أو أطفال قاصرون.
لمن تذهب حصة الشريك المتوفى؟
يتوقف ذلك على أمرين: وجود وصية مسجلة، ونوع قواعد الميراث التي تسري على المتوفى.
إذا كانت هناك وصية مسجلة، تنتقل الحصة إلى من تسميه الوصية بعد اعتمادها وتنفيذها عبر إجراءات التركات. ويمكن لوصية مسجلة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو لوصية موثقة عبر كاتب العدل في محاكم دبي أن تشمل عقاراً في دبي. لكن يجب أن تذكر الوصية العقار أو الحصة صراحةً، أو أن توصي بباقي التركة بصيغة تشملها.
إذا لم توجد وصية وكان المتوفى غير مسلم مقيماً في الدولة، يحدد قانون الأحوال الشخصية المدني (المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022) في المادة 11 قسمة افتراضية: نصف التركة للزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يُوزع بالتساوي بين الأبناء دون تفرقة بين الذكر والأنثى. وإذا لم يكن هناك أبناء انتقلت التركة إلى الوالدين ثم الإخوة. ويجوز لأي من ورثة الأجنبي أن يطلب تطبيق قانون دولة المتوفى، ما لم توجد وصية مسجلة تقضي بخلاف ذلك.
إذا لم توجد وصية وكان المتوفى مسلماً، تُطبق أنصبة الميراث الشرعية الواردة في قانون الأحوال الشخصية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024). فالزوجة مثلاً ترث الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث، والثمن إن كان له فرع وارث (المادة 212). ويرث الزوج النصف أو الربع (المادة 211). ويُوزع الباقي على الورثة الآخرين بحسب أنصبتهم المقدرة.
لنأخذ مثالاً بالأرقام. زوجان غير مسلمين يملكان شقة مناصفة ولهما طفلان. يتوفى الزوج دون وصية. تحتفظ الزوجة بنسبة 50% الخاصة بها، ثم ترث نصف حصة زوجها، أي 25% إضافية. ويحصل كل طفل على 12.5%. فتصبح الزوجة مالكة لـ75%، ويملك الطفلان معاً 25% من البيت الذي تسكنه.
ماذا يحدث لسند الملكية في هذه الأثناء؟
لا يتغير شيء في سند الملكية إلى أن يُثبت الورثة رسمياً. فخدمة تسجيل الإرث العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك تنقل حصة المتوفى إلى ورثته استناداً إلى إعلام وراثة شرعي أو إقرار إرث صادر عن الجهات القضائية ومعتمد من محاكم الدولة. وفي حال وصية DIFC يصدر هذا المستند من خلال إجراءات التركات في محاكم مركز دبي المالي العالمي. أما من دون وصية فيعني ذلك عادةً فتح ملف تركة لدى محاكم دبي.
وبعد الحصول على هذا المستند، تكون خطوة الدائرة سريعة نسبياً. وتذكر صفحة الخدمة المستندات التالية:
- إعلام الوراثة أو إقرار الإرث
- الهوية الإماراتية للورثة من المواطنين والمقيمين، ونسخ جوازات السفر للورثة المقيمين في الخارج
- شهادة عدم ممانعة من البنك إذا كان العقار مرهوناً
- شهادة عدم ممانعة من المطور إذا كان العقار قيد الإنشاء أو مسجلاً تسجيلاً مبدئياً
وتتقاضى الدائرة 1,000 درهم عن كل عقار لتسجيل الإرث، إضافة إلى 250 درهماً لسند الملكية، ومن 100 إلى 250 درهماً للمخطط، و20 درهماً رسوم المعرفة والابتكار، ورسوم شريك الخدمة 130 درهماً مع ضريبة القيمة المضافة. وفي حال تنفيذ وصية، تذكر الدائرة رسماً قدره 0.125% من قيمة العقار موضوع الوصية. وتحدد مدة الإنجاز بثماني ساعات عمل بعد استكمال المستندات. أما معظم الانتظار فيكون عادةً في المرحلة القضائية التي تسبق ذلك.
هل يستطيع الشريك الباقي بيع العقار أو تأجيره؟
يبقى الشريك الباقي مالكاً لحصته. فبحسب أحكام الملكية على الشيوع في قانون المعاملات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025)، لكل شريك أن يتصرف في حصته دون إذن باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوقهم. لكن عملياً، قلّة من المشترين يرغبون في شراء نصف شقة، ومن غير المرجح أن تقبل البنوك التمويل بضمان حصة شائعة.
أما بيع العقار كاملاً فيحتاج إلى موافقة جميع الملاك، أي بعد الوفاة جميع الورثة أو وكلائهم. وتُتخذ قرارات الإدارة المعتادة للمال الشائع بأغلبية تُحسب على أساس قيمة الأنصبة، وقد تتطلب القرارات الأكبر ثلاثة أرباع، مع حق المعترض في اللجوء إلى المحكمة. وإذا تعذر اتفاق الورثة، جاز لأي شريك أن يطلب من المحكمة القسمة، أو إذا تعذرت قسمة الشقة، أن يطلب بيعها وتوزيع الثمن.
ويزداد الأمر تعقيداً بوجود أطفال قاصرين. فقانون مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي (القانون رقم 17 لسنة 2022، المادة 23) ينص على أنه إذا توفي شخص وترك قاصرين، يلتزم الورثة البالغون والشركاء بالمحافظة على أموال التركة أو المال المشترك، ويقع باطلاً أي تصرف فيه دون إذن من المحكمة المختصة. لذلك إذا ورث طفل حصة ولو صغيرة، فإن بيع البيت يحتاج أولاً إلى إذن المحكمة. وقد شرحنا هذه الإجراءات في مقالنا عن بيع عقار مملوك لقاصر في دبي.
ماذا لو كان العقار مرهوناً؟
القرض لا يسقط بالوفاة. سيطلب البنك معرفة ما يجري، ولن تسجل الدائرة الورثة دون شهادة عدم ممانعة من البنك. وبعض قروض السكن يرافقها تأمين على الحياة قد يسدد الرصيد كله أو جزءاً منه، لذا راجع مستندات القرض مبكراً. ويشرح مقالنا عن الديون بعد الوفاة في الإمارات كيفية التعامل مع الرهون العقارية والديون الأخرى.
شراء حصص باقي الورثة
كثيراً ما يرغب الزوج الباقي في الاحتفاظ بالبيت، ويكون باقي الورثة مستعدين للتنازل أو لأخذ مقابل. ولهذا تدرج الدائرة معاملة مستقلة هي «التخارج من التركة» برسم 1% من قيمة العقار موضوع المعاملة، إضافة إلى الرسوم المعتادة. ويمكن للورثة المقيمين في الخارج المشاركة بموجب وكالة تُوثق وتُصدق في بلدهم ثم تُترجم ترجمة قانونية إلى العربية. اطلع على مقالنا عن الوكالة الخاصة بالميراث في الإمارات.
كيف تخطط حتى لا يتعطل شريكك؟
اكتب وصية تذكر العقار. هذا هو الحل الأساسي. فالوصية المسجلة يمكن أن توصي بحصتك لزوجك أو شريكك، فينتقل السند إليه بعد إجراءات التركة دون قسمة طويلة بين الورثة. كما تقدم محاكم مركز دبي المالي العالمي وصية العقارات (Property Will) التي تشمل حتى خمسة عقارات في الدولة أو حصصاً فيها، ورسومها المعلنة وقت كتابة المقال 7,500 درهم للوصية الواحدة و10,000 درهم للوصيتين المتقابلتين. ويسجل كثير من الأزواج وصايا متقابلة يوصي فيها كل منهما بكل شيء للآخر أولاً.
عيّن أوصياء إذا كان لديك أطفال صغار. يمكن للوصية أيضاً أن تنظم الوصاية، وهذا مهم إذا كان من المحتمل أن تؤول حصة إلى قاصر.
فكّر في الهبة أثناء حياتك. إذا كان الهدف ببساطة أن يملك زوجك حصة أكبر من البيت، يمكنك أن تهبه حصتك كلها أو جزءاً منها الآن عبر دائرة الأراضي برسم 0.125% من القيمة. ويشرح مقالنا عن هبة عقار في دبي للزوج أو الأبناء القواعد، ولماذا يصعب الرجوع في الهبة.
جهّز المستندات مسبقاً. ستحتاج عقود الزواج وشهادات الميلاد الصادرة في الخارج إلى تصديق وترجمة لتقديمها إلى المحكمة والدائرة. وإنجاز ذلك والجميع على قيد الحياة أسهل بكثير من إنجازه في وقت الحزن. ويشرح دليلنا عن تصديق المستندات لدى وزارة الخارجية الإماراتية سلسلة التصديق.
وإذا كان العقار في أبوظبي فإن قواعد الوصايا والتركات هناك مختلفة. اطلع على مقالنا عن تنفيذ وصايا دائرة القضاء في أبوظبي.
الأسئلة الشائعة
هل تحصل زوجتي تلقائياً على نصفي في شقتنا بدبي إذا توفيت?
لا. يدخل نصفك في تركتك. تحتفظ زوجتك بنصفها، أما نصفك فيذهب إلى ورثتك وفق القواعد الافتراضية، إلا إذا أوصيت به لها في وصية مسجلة.
هل يوجد في دبي حق البقاء للشريك الباقي في الملكية المشتركة?
لا يسري أي حق تلقائي للشريك الباقي على سندات الملكية في دبي. فحصة كل مالك تنتقل عند وفاته بالوصية أو وفق قواعد الميراث، أياً كانت نية الملاك عند الشراء.
هل يمكنني بيع حصتي في عقار مشترك بدبي?
يسمح القانون للشريك بالتصرف في حصته دون إذن باقي الشركاء بشرط ألا يضر بهم. لكن إيجاد مشترٍ لحصة شائعة أمر آخر، فاطلب المشورة قبل الإقدام على ذلك.
كم تتقاضى دائرة الأراضي لنقل حصة موروثة?
تذكر الدائرة 1,000 درهم عن كل عقار لتسجيل الإرث، إضافة إلى رسوم السند والمخطط والخدمة، و0.125% من قيمة العقار إذا كان النقل تنفيذاً لوصية. أما التخارج بين الورثة فرسمه المعلن 1%. تحقق من الرسوم السارية قبل التقديم.
هل يمكن أن تشمل وصية DIFC حصة في عقار مشترك?
نعم. يمكن لوصية DIFC، بما فيها وصية العقارات، أن تشمل حصة في عقار داخل الدولة. احرص على أن تصف الوصية الحصة بوضوح.
كيف يمكن أن تساعدك The Deed Box
نساعد الأزواج والشركاء في إعداد وصايا DIFC وغيرها من الوصايا في الإمارات التي تتناول العقارات المشتركة، ونعد الوكالات للورثة المقيمين في الخارج ونرشدهم خلال التوثيق والتصديق، ونرتب الترجمة القانونية للمستندات الأجنبية إلى العربية. اطلع على خدمة وصايا DIFC وخدمة الوكالات العقارية.
المصادر التي رُوجعت في 12 نوفمبر 2026: خدمة تسجيل الإرث العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ خدمة وصايا محاكم مركز دبي المالي العالمي، وصية العقارات؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 (المادتان 1 و11)؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 (المادتان 211 و212)؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 (فصل الملكية على الشيوع)؛ قانون دبي رقم 17 لسنة 2022 (المادة 23). هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية، والنصوص الرسمية باللغة العربية هي المرجع.