The Deedbox
The Deedbox journal

بيع عقار يملكه قاصر أو محجور عليه في دبي: متى تحتاج إلى إذن المحكمة؟

لا يستطيع الأب أو الولي بيع عقار في دبي يملكه طفل أو بالغ محجور عليه بمجرد التوقيع عنه، بل يلزم إذن المحكمة أولاً. نشرح خدمة إذن البيع لدى محاكم دبي، ومن يُعد قاصراً بعد خفض سن الرشد إلى 18 سنة، وحكم الشقق الموروثة المشتركة، وما يتحقق منه المشتري.

رسم توضيحي لغرفة معيشة عائلية تطل نافذتها على أبراج دبي عند الغروب، ويد أحد الوالدين على ملف سند ملكية مختوم بجانبه مفتاح ذهبي، وحقيبة مدرسية لطفل ومجسم منزل صغير على الطاولة، وميز

الجواب المختصر: لا يستطيع الأب أو الولي بيع عقار في دبي، أو حصة فيه، يملكه طفل أو شخص بالغ محجور عليه بمجرد التوقيع عنه. يشترط القانون الإماراتي الحصول على إذن المحكمة أولاً، ولا تمنحه المحكمة إلا إذا كان البيع لضرورة أو لمصلحة ظاهرة للمالك. وفي دبي يُقدَّم الطلب إلى محاكم دبي عبر خدمة «إذن بيع لمصلحة القاصر أو المحجور».

هذه الحالة أكثر شيوعاً مما يظن الناس. يتوفى أب فتؤول شقة العائلة جزئياً إلى أبنائه. أو اشترى زوجان شقة باسم ابنهما المراهق قبل سنوات. أو يملك أب مصاب بالخرف فيلا تريد العائلة بيعها لتغطية تكاليف رعايته. نشرح هنا كيف تعمل القاعدة، ومن يُعد قاصراً بعد تعديل يونيو 2026، وما الذي يجب أن يتحقق منه البائع والمشتري قبل توقيع أي اتفاقية بيع.

من يُعد قاصراً الآن؟

منذ 1 يونيو 2026، كل من لم يبلغ 18 سنة. تنص المادة 84 من قانون المعاملات المدنية الجديد، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، على أن الشخص يبلغ سن الرشد بإتمامه 18 سنة ميلادية. وكانت السن قبل ذلك 21 سنة قمرية، أي نحو 20 سنة ميلادية. وقد أعلنت الحكومة هذا التعديل عبر وكالة أنباء الإمارات (وام) في يناير 2026.

لهذا أثر عملي كبير. فالابن أو الابنة ممن بلغ 18 سنة وكان متمتعاً بقواه العقلية يستطيع الآن توقيع بيع حصته بنفسه، دون ولي ودون إذن المحكمة. وقد تجد سن «21» في أدلة وعقود قديمة وبعض التشريعات المحلية الصادرة قبل التعديل، فانتبه إلى تاريخ أي مرجع تعتمد عليه.

وتشمل أحكام الولاية والوصاية أيضاً البالغين الذين فقدوا أهليتهم. فقانون الأحوال الشخصية يعد المجنون والمعتوه فاقدَي الأهلية، ويتولى شؤونهما وصي أو قيّم تعيّنه المحكمة. وإذا كانت حالتك تخص والداً لم يعد قادراً على إدارة شؤونه، فاقرأ أولاً دليلنا عن الوصاية القضائية على البالغ فاقد الأهلية.

لماذا لا يكفي توقيع الأب؟

لأن العقار ملك للطفل لا لأبيه، والقانون يحميه من الجميع، حتى من الأهل حسني النية.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، تكون الولاية على مال القاصر للأب وحده، ثم لوصيه إن وجد، ثم للجد الصحيح، ثم للمحكمة (المادة 129). ويتولى الولي إدارة المال. لكن المادة 137 تعدد أعمالاً لا يجوز للولي القيام بها إلا بإذن المحكمة، أولها التصرف في عقار القاصر ناقلاً للملكية أو منشئاً عليه حقاً عينياً، إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدّرها المحكمة.

فالبيع أو الهبة أو الرهن على عقار الطفل كلها تحتاج إلى المحكمة. وكذلك الإيجار الذي يمتد أكثر من سنة بعد بلوغ الطفل سن الرشد.

أما الوصي المعيَّن من الأب أو من المحكمة، فالقائمة أطول. تنص المادة 144 على أن الوصي يحتاج إلى إذن المحكمة لأي بيع أو شراء أو مقايضة أو شركة أو رهن في أموال القاصر، بل وحتى لاستثمار أمواله.

وبعض الحالات تخضع لتدقيق إضافي. فبموجب المادة 138، إذا أراد الأب شراء ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو لسائر أولاده، توقف تصرفه على إذن المحكمة. وكذلك إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.

ما الذي تنظر إليه المحكمة؟

معيار المادة 137 هو الضرورة أو المصلحة الظاهرة. وبعبارة بسيطة، تريد المحكمة أن ترى أن البيع في مصلحة الطفل، لا أنه مريح للكبار فقط.

لا يضع القانون قائمة محددة، وكل حالة تُقدَّر بظروفها. ويحسن بالولي أن يكون مستعداً لبيان ما يلي:

  • لماذا البيع أصلاً. مثلاً لأن العقار يكلّف الطفل رسوم خدمات وصيانة، أو لأن الحصة صغيرة لا يشتريها أحد منفردة، أو لأن الطفل يحتاج المال لغرض محدد.
  • أن الثمن عادل. فالبيع بغبن فاحش قد يعود على الجميع بالمشكلات (انظر قسم المشتري أدناه).
  • مصير حصة الطفل من الثمن. تقدم محاكم دبي خدمات مستقلة لإيداع المستحقات الخاصة بالقاصرين ولتحويل أموالهم إلى ودائع استثمارية، ما يدل على أن المحكمة تهتم فعلياً بمصير حصيلة البيع.

كيف تسير الإجراءات في دبي؟

تدرج محاكم دبي خدمة مخصصة باسم «إذن بيع لمصلحة القاصر أو المحجور» ضمن الشؤون المالية للقاصرين في دليل خدمات محاكم دبي. وبجانبها طلبات ذات صلة: إذن شراء لمصلحة القاصر، وإذن رهن عقار القاصر، وطلب تفويض الولي أو الوصي للغير.

التسلسل المعتاد كالتالي:

  1. تحديد الولي. إذا كان الأب حياً ومتمتعاً بأهليته فهو الولي. وإذا توفي فقد يكون الوصي المسمى في وصيته، أو الجد الصحيح، أو من تعيّنه المحكمة. ويجوز للمحكمة تعيين الأم وصية على أموال الطفل (المادة 126).
  2. ترتيب المستندات. سند الملكية، وشهادة ميلاد الطفل وهويته، وما يثبت صفة الولي، وشهادة حصر الورثة إذا آل العقار عن طريق تركة. والمستندات الصادرة من الخارج تحتاج إلى تصديق وترجمة قانونية إلى العربية.
  3. تقديم طلب إذن البيع مع بيان وجه مصلحة الطفل في البيع.
  4. التوقيع لدى دائرة الأراضي والأملاك بعد صدور الإذن. وإذا كان العقار من تركة، فإن إجراء البيع (الورثة) لدى الدائرة يحوّل حصة كل وارث من الثمن عبر إدارة الأمانات إلى حسابه البنكي، ويحتاج بيع العقار السكني إلى طلب موافقة من لجنة التحري.

لم نذكر هنا مدة أو رسوماً للمحكمة لأننا لم نتمكن من التحقق منها من مصدر رسمي. اسأل المحكمة أو محامياً مرخصاً عن حالتك.

ماذا لو كان جزء فقط من العقار ملكاً للطفل؟

حصة الطفل تحتاج إلى المحكمة مع ذلك. وهذه أكثر الحالات شيوعاً: يتوفى أحد الوالدين، فيرث الزوج الباقي والأبناء حصة لكل منهم.

يستطيع الشركاء البالغون التصرف في حصصهم، لكن لا أحد يستطيع التوقيع على حصة الطفل دون إذن. وفي دبي قاعدة إضافية: بموجب المادة 23 من قانون دبي رقم 17 لسنة 2022، عندما يتوفى شخص ويترك قاصرين، يكون الورثة الراشدون والشركاء مسؤولين عن المحافظة على المال، وأي تصرف فيه دون إذن المحكمة المختصة يقع باطلاً. ويسري الحكم نفسه على شركاء الشخص المحجور عليه بقرار قضائي.

ما دور مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر؟

تتولى مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي بحكم القانون الوصاية على أموال القاصرين من مواطني الإمارة الذين ليس لهم ولي أو وصي. أما مواطنو الإمارات الأخرى وغير المواطنين المقيمون في دبي، فيمكن أن تتولى المؤسسة ذلك بناءً على طلب ذوي الشأن وموافقتها وقرار من المحكمة المختصة (المادة 21 من قانون دبي رقم 17 لسنة 2022). كما تشرف على أعمال الأولياء والأوصياء.

وبالنسبة لمعظم الأسر الوافدة التي يكون فيها أحد الوالدين حياً، فالمحكمة هي البوابة الأساسية لا المؤسسة.

هل يُطبَّق قانون بلدي الأصلي؟

جزئياً، وهنا يقع كثيرون في الخطأ. تنص المادة 16 من قانون المعاملات المدنية على أن المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية يسري عليها قانون الشخص الذي تجب حمايته، وقد يكون ذلك قانون جنسية الطفل الأجنبي. وتنص المادة 18 على أن ملكية العقار يسري عليها قانون موقعه. والعقار في دبي يُسجَّل ويُنقل وفق نظام دبي، فأنت تحتاج في جميع الأحوال إلى إذن تقبله محاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك.

وإذا كان لديك حكم من محكمة في بلدك، فلا تفترض أنه يكفي. استشر أولاً حول ما إذا كان يحتاج إلى اعتراف أو تنفيذ في الإمارات.

بيع عقار شخص بالغ محجور عليه

المنطق نفسه. عندما تقضي المحكمة بالحجر على شخص بالغ، تعيّن له وصياً (المادة 126)، أو قيّماً في حالة السفه أو الغفلة (المادة 127). وتسري أحكام الوصاية على الحالتين، فيحتاج بيع ماله إلى إذن المحكمة بموجب المادة 144.

نقطتان تغيبان عن كثير من الأسر:

  • الوكالة الموقعة قبل المرض لا تنفع. فبموجب قانون المعاملات المدنية تنتهي الوكالة بفقد الموكل أهليته، فلا يستطيع الوكيل الاعتماد عليها في البيع. ويشرح مقالنا عن مصير الوكالة عند الوفاة أو فقدان الأهلية السبب.
  • إذا شُفي الشخص يمكن رفع القيود. تنتهي الوصاية برفع الحجر (المادة 156)، ويحق للمحجور عليه رفع دعوى رفع الحجر بنفسه (المادة 166)، ولدى محاكم دبي خدمة «طلب رفع الحجر». وبعدها يستطيع بيع ماله بنفسه.

ما الذي يجب أن يتحقق منه المشتري؟

إذا كنت تشتري من ولي أو وصي، فاطلب الاطلاع على إذن المحكمة بالبيع قبل دفع أي عربون. فمن دونه قد تتعطل الصفقة لدى دائرة الأراضي والأملاك، أو يُطعن فيها لاحقاً.

وانتبه أيضاً إلى الثمن. بموجب المادة 462 من قانون المعاملات المدنية، إذا بيع عقار مملوك لشخص عديم الأهلية أو ناقصها وكان في البيع غبن فاحش، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن المثل بحسب القيمة السوقية وقت البيع. ولا تُسمع هذه الدعوى بعد ثلاث سنوات من توفر الأهلية أو من يوم وفاة صاحب العقار (المادة 463). وتضيف المادة 174 أن الطعن بالغبن لا يمنعه أن يكون العقد قد أبرمه النائب القانوني أو أذنت به المحكمة. والتقييم العادل الموثق يحمي الطرفين.

هل يُعاقَب الولي إذا باع دون إذن؟

نعم. تقرر المادة 251 من قانون الأحوال الشخصية الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله دون إذن المحكمة ولم تُجز المحكمة التصرف لاحقاً. وتشمل المادة نفسها تبديد أموال القاصر أو إخفاءها.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني بيع حصة طفلي في شقة موروثة في دبي دون اللجوء إلى المحكمة?

لا، ما دام الطفل دون 18 سنة. فالمادة 137 من قانون الأحوال الشخصية تشترط إذن المحكمة للتصرف في عقار القاصر، وقانون دبي رقم 17 لسنة 2022 يعد تصرف الورثة دون إذن المحكمة باطلاً.

سيبلغ ابني 18 سنة قريباً. هل ننتظر حتى نبيع?

قد يكون ذلك مفيداً. فمنذ 1 يونيو 2026، يتمتع من أتم 18 سنة وكان متمتعاً بقواه العقلية بكامل الأهلية وفق المادة 84 من قانون المعاملات المدنية، ويستطيع توقيع بيع حصته بنفسه. وقد يكون الانتظار بضعة أشهر أبسط من طلب المحكمة، لكن وازن ذلك مع سبب حاجتك إلى البيع الآن.

هل أحتاج إلى إذن المحكمة لشراء عقار باسم طفلي?

تدرج محاكم دبي خدمة مستقلة باسم «إذن شراء لمصلحة القاصر أو المحجور»، فاستفسر من المحكمة قبل الشراء. كما أن الشراء باسم الطفل يعني أن أي بيع لاحق قبل بلوغه 18 سنة سيحتاج إلى إذن المحكمة.

هل يمكنني رهن عقار مملوك لطفلي?

ليس دون المحكمة. فإنشاء حق عيني كالرهن على عقار القاصر مذكور في المادة 137، ولدى محاكم دبي طلب خاص بإذن رهن عقار القاصر.

أعيش خارج الإمارات. هل يمكن لشخص آخر متابعة طلب المحكمة والبيع عني?

غالباً نعم. يستطيع الولي المقيم خارج الإمارات توقيع وكالة في بلده وتصديقها وتفويض ممثل في دبي. كما تدرج محاكم دبي «طلب تفويض الولي أو الوصي للغير». ويشرح دليلنا عن الوكالة من خارج الإمارات خطوات التصديق.

كيف يمكن أن تساعدك The Deed Box؟

نعدّ الوكالات للأولياء والورثة الذين لا يستطيعون السفر ونرافقهم في خطوات التوثيق والتصديق لدى الجهات المختصة، ونرتب الترجمة القانونية إلى العربية لشهادات الميلاد والأحكام وأوراق التركة، ونساعد الأسر على التخطيط المسبق بوصية تسمّي وصياً على أطفالها. اطلع على خدمة الوكالة العقارية، وخدمات الوصايا، ومقالنا عن الوكالة الخاصة بالتركات في الإمارات.

يشرح هذا المقال القانون بصورة عامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.

All blog posts

ذا ديدبوكس خدمة إعداد وثائق قانونية. وهي ليست مكتب كاتب عدل وليست مكتب محاماة. نُعدّ الوثائق وننسّق التوثيق والتسجيل والتصديق عبر الجهات المرخّصة والمختصة. ويتم تسجيل الوصايا لدى الجهة المختصة — محاكم مركز دبي المالي العالمي أو دائرة القضاء في أبوظبي أو محاكم دبي أو كاتب العدل؛ فنحن نُعدّ وننسّق ولا نسجّل. وإعداد الوثيقة أو دفع رسومها لا يعني أنها وُثّقت أو سُجّلت أو قُبلت لدى أي جهة — فتلك خطوات منفصلة، ونطلعك بدقة على موقع معاملتك في كل خطوة منها. لا شيء في هذه الصفحة يُعد مشورة قانونية.

بيع عقار القاصر في دبي: متى تحتاج إذن المحكمة؟