The Deedbox
The Deedbox journal

تعيين المحكمة وصيًا على شخص بالغ فقد أهليته في الإمارات

عندما يعجز شخص بالغ في الإمارات عن إدارة شؤونه بسبب الخرف أو الغيبوبة أو مرض نفسي خطير، تتوقف وكالته ويجب على الأسرة أن تطلب من المحكمة تعيين وصي. إليكم المحكمة المختصة، ومن يمكن تعيينه، وما يجوز للوصي وما لا يجوز، وكيف تخططون مسبقًا.

رسم توضيحي لرجل مسن يستريح على كرسي بجوار نافذة بينما يجلس أحد أفراد الأسرة إلى مكتب عليه ملف قضائي وأوراق بنكية وميزان ومفتاح منزل، وأفق دبي عند الغروب في الخارج

عندما يعجز شخص بالغ في الإمارات عن فهم شؤونه أو إدارتها بسبب خرف متقدم أو إصابة دماغية شديدة أو غيبوبة طويلة أو مرض نفسي خطير، لا يستطيع أحد أن يوقّع عنه ببساطة. والوكالة لا تحل المشكلة، لأنها تنتهي بفقد الموكل أهليته، ولا يمكنه توقيع وكالة جديدة. على الأسرة أن تطلب من المحكمة الفصل في أهلية الشخص وتعيين من يدير أمواله وشؤونه. وفي دبي يُقدَّم ذلك عبر طلب مدرج في دليل خدمات محاكم دبي باسم «Determining Person's Legal Competence / Appointment of Guardian» (تحديد أهلية شخص وتعيين وصي)، وهو متاح للأسر المسلمة وغير المسلمة.

الإجراء ليس سريعًا، ولا يُقصد له أن يكون كذلك. فالمحكمة تسلّم شخصًا السيطرة على مدخرات شخص بالغ آخر، ولذلك تطلب أدلة وضمانات. ومعرفة ما تنظر فيه المحكمة تخفف كثيرًا من التوتر.

متى تحتاج الأسرة إلى وصي أو قيّم تعيّنه المحكمة؟

عندما يصبح الشخص غير قادر على اتخاذ القرارات أو فهمها، ولا توجد صلاحية قائمة ما زالت سارية.

وفقًا لقانون المعاملات المدنية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، يكون كامل الأهلية كل من بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه (المادة 84). ولا يكون أهلًا لمباشرة الحقوق المدنية من كان عديم التمييز لعته أو جنون (المادة 85)، ويخضع عديم الأهلية وناقصها لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة (المادة 87).

حالات واقعية تقود الأسر إلى هذا الطريق:

  • والد مصاب بخرف متقدم يحتاج معاشه أو إيجاره أو حسابه البنكي إلى إدارة؛
  • زوج أو زوجة في غيبوبة طويلة بعد حادث أو جلطة، بينما الفواتير والقروض مستمرة؛
  • ابن بالغ لديه إعاقة ذهنية شديدة، ووالداه يتقدمان في السن؛
  • عقار عائلي لا يمكن بيعه أو تأجيره لأن أحد الشركاء لم يعد قادرًا على التوقيع.

التشخيص الطبي وحده لا يحسم الأمر. فكثير من المصابين بخرف مبكر تمر بهم فترات صفاء يستطيعون فيها توقيع وكالة، كما نشرح في مقالنا عن الوكالة لوالد مسن أو في المستشفى. أما الطريق القضائي فهو لما بعد انغلاق هذه النافذة.

لماذا تتوقف الوكالة القديمة عن العمل؟

لأن الوكالة في الإمارات عقد وكالة، والوكالة تنتهي بفقد الموكل أهليته، كما تنتهي بوفاته. وقد شرحنا هذه القاعدة في مقال ماذا يحدث للوكالة عند الوفاة أو فقد الأهلية.

وهنا تقع أسر كثيرة في الخطأ: يحتفظ أحدهم بوكالة عامة موقعة منذ سنوات ويستمر في استخدامها لدى البنك، ثم يُفاجأ بالطعن في تلك المعاملات. فبعد فقد الأهلية، السند الصحيح هو قرار المحكمة لا الوكالة القديمة.

إلى أي محكمة يُقدَّم الطلب؟

إلى محكمة الأحوال الشخصية في مكان إقامة الشخص. فقانون الأحوال الشخصية الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024) يجعل الاختصاص في مسائل الحجر للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه (المادة 5). وإذا لم يكن له موطن أو محل إقامة في الدولة، يجوز رفع الطلب إلى محكمة موطن الطالب أو المحكمة التي توجد في دائرتها أموال من تُطلب حمايته.

وفي دبي، يدرج دليل خدمات محاكم دبي هذا الطلب في قسمي المسلمين وغير المسلمين، وإلى جانبه طلب مستقل لرفع الحجر إذا تعافى الشخص. وفي الإمارات الأخرى يُقدَّم الطلب إلى محكمة الأسرة المحلية وفق القانون الاتحادي نفسه.

ولغير المسلمين من الأجانب طبقة إضافية: إذ ينص قانون المعاملات المدنية على أن قانون الشخص الذي تجب حمايته هو الذي يسري على المسائل الموضوعية للولاية والوصاية والقوامة (المادة 16)، ويسري قانون الأحوال الشخصية على غير المواطنين ما لم يطلب أحدهم تطبيق قانونه (المادة 1). لذلك قد يكون لقانون بلد الجنسية أثر، ويحسن طرح ذلك مبكرًا.

ماذا تقرر المحكمة، ومن يمكن تعيينه؟

تفصل المحكمة في أمرين: هل فقد الشخص أهليته، ومن يتولى شؤونه.

يعدّ القانون المجنون والمعتوه عديمي الأهلية (قانون الأحوال الشخصية، المادة 125). ولهؤلاء يجوز للمحكمة تعيين وصي لمدة محددة أو غير محددة أو للقيام بمهمة معينة متى اقتضت المصلحة ذلك (المادة 126). وهذا الخيار الأخير مفيد عمليًا: فالأسرة التي تحتاج فقط إلى الإفراج عن حساب بنكي أو بيع عقار واحد يمكنها طلب تعيين محدد بتلك المهمة.

وهناك فئة مستقلة هي البالغ السفيه أو ذو الغفلة في أمواله، وتعيّن له المحكمة قيّمًا، ويكون الطلب بعريضة، ويُخطَر بها النيابة العامة والورثة المحتملون (المادة 127).

ولا يُشترط أن يكون الوصي من الأقارب. فالمادة 126 تجيز أن يكون ذكرًا أو أنثى، شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، فردًا أو متعددًا. وتحدد المادة 130 الشروط، فيجب أن يكون:

  • كامل الأهلية، أمينًا، قادرًا على القيام بالمهمة؛
  • متحدًا في الدين مع المشمول بالولاية إن كان مسلمًا، في الولاية على النفس؛
  • غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره؛
  • غير مفلس أو معسر، في الولاية على المال؛
  • لم يسبق عزله من ولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو إهمال ماله؛
  • ألا تكون بينه وبين المشمول بالولاية عداوة يُخشى منها على مصلحته.

ما الذي يملكه الوصي وما الذي لا يملكه؟

الوصي يدير ويحفظ، ولا يملك. فعليه أن يودع لدى المحكمة قائمة بأموال المشمول بالولاية خلال شهرين من بدء الولاية (المادة 135)، وبعض التصرفات تحتاج إلى إذن مسبق من المحكمة (المادة 137)، ومنها:

  • التصرف في عقار المشمول بالولاية بالبيع أو الرهن، ولا يكون إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة؛
  • الاقتراض لمصلحته؛
  • بعض عقود الإيجار طويلة المدة؛
  • الاستمرار في تجارة آلت إليه.

ولا يجوز إقراض أموال المشمول بالولاية أو التبرع بها إطلاقًا (المادة 134). وهذه الأحكام مكتوبة للقاصرين، لكن القانون يطبقها على الأوصياء والقوّام على البالغين أيضًا (المادة 127).

وفي دبي، لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر (أوقاف دبي) دور كذلك. فبموجب قانون دبي رقم 17 لسنة 2022، تتولى بحكم القانون أموال عديمي الأهلية من مواطني الدولة من أبناء الإمارة، ويجوز أن تتولى أموال غير المواطنين المقيمين في دبي بناءً على طلب ذوي الشأن وموافقتها وبقرار من المحكمة المختصة (المادة 21). كما تشرف على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقوّام وتدققها (المادة 29)، لذا على الوصي من الأسرة أن يحتفظ بكشوف الحساب ويقدم تقارير عما ينفقه.

وماذا عن العقود الموقعة قبل قرار المحكمة؟

الجواب يتوقف على التوقيت. تنص المادة 154 من قانون المعاملات المدنية على أن المجنون والمعتوه محجور عليهما بحكم القانون، وأن تصرفهما باطل إذا صدر بعد قرار الحجر. أما ما صدر قبل القرار فلا يكون باطلًا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.

فبيع أو قرض وقّعه والدك العام الماضي، حين كان خرفه واضحًا لكل من حوله، قد يكون قابلًا للطعن. أما ما وقّعه حين كان يبدو سليمًا، مع طرف لا سبب لديه للعلم، فإبطاله أصعب بكثير. وفي دبي، ينص القانون رقم 17 لسنة 2022 أيضًا على أن تصرف الشركاء في المال المشترك مع شخص محجور عليه بقرار من المحكمة دون إذن المحكمة يقع باطلًا (المادة 23).

قائمة عملية للأسرة

قبل تقديم الطلب، اجمعوا ما ستحتاجه المحكمة والوصي:

  1. وثائق الهوية للشخص وللوصي المقترح (جواز السفر، الهوية الإماراتية، بيانات الإقامة).
  2. تقارير طبية حديثة من الأطباء المعالجين تصف الحالة وأثرها في القدرة على اتخاذ القرار.
  3. إثبات صلة القرابة مثل عقود الزواج أو شهادات الميلاد. والوثائق الصادرة في الخارج تحتاج إلى تصديق وترجمة قانونية إلى العربية؛ ويشرح مقالنا عن وكالة الإرث للورثة في الخارج هذه السلسلة.
  4. قائمة بالأصول والديون: الحسابات، العقارات، المركبات، الراتب أو المعاش، القروض والبطاقات.
  5. اتفاق داخل الأسرة على من سيتولى الأمر، فالمرشح الذي يؤيده بقية الأقارب أقرب إلى قبول المحكمة.

خططوا ما دام ذلك ممكنًا

أقل قضايا الولاية كلفة هي تلك التي لا تحتاجون إليها أصلًا. فما دام الشخص متمتعًا بأهليته، يمكنه توقيع وكالة للأمور المهمة ووصية مسجلة لما بعد الوفاة. ولا يغطي أي منهما كل الاحتمالات: فالوكالة تنتهي بفقد الأهلية، والوصية لا تبدأ إلا بعد الوفاة، لكنهما معًا يغطيان معظم احتياجات الأسرة. اطلعوا على صفحة خدمات الوصايا، وإن كان الأمر يتعلق بالأطفال لا بالبالغين، فاقرأوا دليلنا عن تعيين وصي للأطفال في الإمارات.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني استخدام وكالة والدي بعد إصابته بالخرف?

لا، إذا كان قد فقد أهليته القانونية، لأن فقد الأهلية ينهي الوكالة وفق قانون المعاملات المدنية. وإن كانت تمر به فترات صفاء، فقد يتمكن الكاتب العدل من توثيق وكالة جديدة، وإلا فالأسرة تحتاج إلى وصي تعيّنه المحكمة.

من يمكنه التقدم ليكون وصيًا على شخص بالغ في الإمارات?

عادةً قريب مباشر، لكن للمحكمة أن تعيّن أي شخص تتوافر فيه شروط المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية: كمال الأهلية والأمانة وعدم الإدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وعدم الإفلاس وعدم العداوة. ويجوز تعيين أكثر من وصي أو جهة اعتبارية.

هل يحتاج الوصي إلى إذن المحكمة لبيع عقار المشمول بالولاية?

نعم. بيع عقار المشمول بالولاية أو رهنه يحتاج إلى إذن مسبق من المحكمة، ولا يُمنح إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة. وكذلك الاقتراض لمصلحته وبعض عقود الإيجار الطويلة.

هل تنتهي الولاية إذا تعافى الشخص?

نعم. تنتهي الولاية برفع الحجر، وللمحجور عليه أن يرفع الدعوى بنفسه لرفع الحجر (المادتان 156 و166 من قانون الأحوال الشخصية). ولدى محاكم دبي طلب مستقل لرفع الحجر.

هل يختلف الإجراء لغير المسلمين في دبي?

تتيح محاكم دبي الطلب نفسه في قسم غير المسلمين. وينص قانون المعاملات المدنية على أن قانون الشخص المطلوب حمايته يسري على موضوع الولاية، لذا قد يكون لقانون بلد الأجنبي أثر.

تُعدّ «ذا ديد بوكس» الوكالات والوصايا والترجمات القانونية للأسر داخل الإمارات وخارجها. نحن لسنا مكتب محاماة ولا نرفع دعاوى الولاية، لذا استشيروا محاميًا مرخصًا في الإمارات عند اللجوء إلى المحكمة.

المصادر التي رُوجعت في 3 نوفمبر 2026: المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 (المواد 1 و5 و125 و126 و127 و130 و134 و135 و137 و156 و166)؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 (المواد 16 و84 و85 و87 و154)؛ قانون دبي رقم 17 لسنة 2022 (المواد 21 و23 و29)؛ دليل خدمات محاكم دبي. هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية، والنصوص العربية الرسمية هي المعتمدة.

All blog posts

ذا ديدبوكس خدمة إعداد وثائق قانونية. وهي ليست مكتب كاتب عدل وليست مكتب محاماة. نُعدّ الوثائق وننسّق التوثيق والتسجيل والتصديق عبر الجهات المرخّصة والمختصة. ويتم تسجيل الوصايا لدى الجهة المختصة — محاكم مركز دبي المالي العالمي أو دائرة القضاء في أبوظبي أو محاكم دبي أو كاتب العدل؛ فنحن نُعدّ وننسّق ولا نسجّل. وإعداد الوثيقة أو دفع رسومها لا يعني أنها وُثّقت أو سُجّلت أو قُبلت لدى أي جهة — فتلك خطوات منفصلة، ونطلعك بدقة على موقع معاملتك في كل خطوة منها. لا شيء في هذه الصفحة يُعد مشورة قانونية.

الولاية على بالغ فقد أهليته في الإمارات