الهبة في مرض الموت في الإمارات: لماذا يحق للورثة الطعن فيها؟
في القانون الإماراتي تُعامل هبة المريض مرض الموت الذي يتوفى بسببه معاملة الوصية. نشرح معنى مرض الموت، وحد الثلث والهبة لوارث، والبيع بثمن بخس، والوقف، وما يجب على الورثة إثباته، وكيف تهب هبة تصمد.

الجواب المختصر: في الإمارات، الهبة التي يقدّمها شخص وهو في مرض الموت، ثم يتوفى بسبب هذا المرض، لا تُعامل معاملة الهبة العادية، بل يعاملها القانون معاملة الوصية. وفي التركات التي يحكمها قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، يعني ذلك أن الهبة لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة الذي يجوز الإيصاء به، وأن الهبة لأحد الورثة تحتاج إلى إجازة باقي الورثة البالغين أو إلى قرار من المحكمة. والبيع بثمن بخس يخضع للحكم نفسه، إذ تُعامل المحاباة في الثمن معاملة التبرع. وعبء إثبات المرض يقع على الورثة، فإذا أثبتوه جاز إنقاص التصرف أو إبطاله.
المشهد مألوف لكل من جلس في ممر مستشفى. أحد الوالدين في حالة صحية صعبة، ويقترح أحدهم "نقل الشقة باسمك الآن تسهيلًا للأمور". وبعد أشهر يعلم بقية الأبناء، فتنتقل العائلة إلى المحكمة. في هذا المقال نشرح كيف تعمل القاعدة، ومتى تُطبَّق، وما الذي ينبغي فعله إذا أردت أن تصمد الهبة.
ما المقصود بمرض الموت في القانون الإماراتي؟
يعرّف قانون المعاملات المدنية الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، النافذ منذ 1 يونيو 2026) مرض الموت بأنه المرض الذي تجتمع فيه ثلاثة أمور:
- يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة،
- ويغلب فيه الهلاك،
- ويتصل به الموت فعلًا.
ويُعدّ في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط فيها بالإنسان خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك، ولو لم يكن مريضًا.
والشرط الأخير مهم. فإذا شُفي الشخص لم تنطبق القاعدة، وتُقيَّم الهبة كأي هبة أخرى. أما ما إذا كان المرض يستوفي هذا الوصف فهي مسألة وقائع تُحسم بالأدلة، وفي الغالب بالسجلات الطبية.
لماذا تُعامل هبة المريض مرض الموت معاملة الوصية؟
السبب بسيط: القانون يحمي الورثة. فأنصبة الميراث محددة بالقانون في معظم التركات، ولا يجوز للشخص أن يوصي إلا بجزء محدود مما يملك. ولولا هذه القاعدة لاستطاع أي شخص الالتفاف على هذه الحدود بأن يهب كل ما يملك في أسابيعه الأخيرة.
لذلك تنص المادة (174) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية على أن كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت يُعدّ وصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فإن قدر المحاباة يُعدّ وصية.
ويقرر قانون المعاملات المدنية الحكم نفسه بعبارة أعم: كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودًا به التبرع يُعتبر تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، أيًّا كانت التسمية التي تُعطى له. ويكرر فصل الهبة القاعدة ذاتها: تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
ماذا يحدث للهبة بعد أن تُعدّ وصية؟
في التركات الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية، يُطبَّق قيدان.
حد الثلث. بموجب المادة (173) تُنفَّذ الوصية من تركة الموصي في حدود الثلث بعد تجهيزه وسداد ديونه. وتُحسب هبة المريض مرض الموت داخل هذا الثلث مع أي وصايا أخرى.
الهبة لوارث. بموجب المادة (184) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة البالغين فتنفذ في حصة من أجازها، أو إذا اقتضتها مصلحة راجحة تقرها المحكمة. والعبرة في كون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
بعبارة بسيطة: إذا نقل أب في مرض الموت شقته إلى أحد أبنائه، وأثبت باقي الورثة أنه كان في مرض الموت حينها، عُومل النقل معاملة الوصية لوارث، وجاز للورثة الذين لم يجيزوه المطالبة بأنصبتهم الإرثية فيها.
هل تنطبق القاعدة على الوافدين غير المسلمين؟
جزئيًا، وهنا تحتاج إلى استشارة تخص حالتك. فالوافدون غير المسلمين في الإمارات يخضعون عمومًا لقانون الأحوال الشخصية المدنية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، الذي تجيز المادة (11) منه لغير المسلم أن يوصي بكل تركته في الدولة. ولا يوجد في هذه القاعدة حد الثلث.
ومع ذلك، يبقى قانون المعاملات المدنية ينص على أن الهبة في مرض الموت تسري عليها أحكام الوصية. أما أثر ذلك عمليًا على غير المسلم، مع غياب حد الثلث، فلم يفصّله النص. والقراءة الأكثر حذرًا أن الهبة قد تُضم إلى التركة وتُختبر وفق أحكام الوصية التي تنطبق على ذلك الشخص. وإذا كنت غير مسلم ولديك وصية مسجلة، فمن الأوضح غالبًا أن تضع رغبتك في الوصية بدل الاعتماد على هبة متأخرة.
البيع في مرض الموت: متى يكون الثمن منخفضًا أكثر من اللازم؟
البيع ليس ممنوعًا. ولقانون المعاملات المدنية قسم خاص بالبيع في مرض الموت:
- بثمن المثل أو بغبن يسير: البيع نافذ، ولا يتوقف على إجازة الورثة، سواء كان المشتري وارثًا أو غير وارث.
- بأقل من القيمة: يبقى البيع نافذًا في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع وقت الموت على الثمن لا تجاوز ثلث التركة، داخلًا فيها المبيع ذاته.
- إذا تجاوزت الزيادة الثلث: لا ينفذ البيع ما لم يقرّه الورثة أو يُكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع، وإلا كان للورثة فسخ البيع.
- الديون: إذا كانت التركة مستغرقة بالديون، لا ينفذ بيع المريض لغير وارث بأقل من ثمن المثل في حق الدائنين ما لم يدفع المشتري ثمن المثل. كما يكون العقد قابلًا للإبطال إذا أصاب الغبن، ولو كان يسيرًا، مال المريض مرض الموت وكان دينه مستغرقًا لماله، ما لم يُرفع الغبن أو يجزه الدائنون.
- إذا أعاد المشتري بيع العقار: إذا تصرف المشتري في المبيع لشخص حسن النية بمقابل، فلا يجوز فسخ البيع، وتتحول المطالبة إلى مطالبة مالية في مواجهة المشتري الأول.
ويشرح مقالنا عن الديون بعد الوفاة في الإمارات كيف يتقدم الدائنون على الورثة.
من يقع عليه عبء إثبات المرض؟
على الورثة. فبموجب قانون المعاملات المدنية يثبت الورثة "بجميع الطرق" أن التصرف صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، وعمليًا يعني ذلك سجلات المستشفى والتقارير الطبية وتواريخ الدخول والشهود.
وهناك أمران في صالح الورثة:
- المستند غير ثابت التاريخ لا يُحتج به عليهم. لا يُحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتًا رسميًا، كأن يكون موثقًا أو مسجلًا. أما ورقة عرفية كُتب عليها تاريخ مناسب فلا تكفي.
- إذا ثبت المرض، يُفترض أن التصرف تبرع. وعلى من صدر له التصرف أن يثبت خلاف ذلك، كأن يثبت أنه دفع ثمنًا حقيقيًا.
وهناك قاعدة قريبة تعالج حيلة أخرى: إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين أو بحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتُبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. وقد تناولنا ذلك في مقالنا عن حق الزوج أو الزوجة في البقاء في بيت الأسرة.
ماذا عن الوقف في مرض الموت؟
المنطق نفسه ينطبق. تنص المادة (5) من القانون الاتحادي بشأن الوقف (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018) على أنه إذا كان الواقف في مرض الموت، فإن وقفه لغير الورثة يصح في حدود ثلث ماله، وما زاد على ذلك يتوقف على قبول الورثة أو رفضهم. وإذا لم يكن للواقف ورثة فلا يتقيد بهذا الحد. ويشرح مقالنا عن الوقف الذري في دبي كيف يُنشأ الوقف وأنت في صحتك.
هل يحمي تسجيل الهبة لدى دائرة الأراضي والأملاك الهبة؟
يفيد في مسألة التاريخ، لا في مسألة المرض. فالهبة المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لها تاريخ رسمي، فلا يُجادَل في وقت حصولها. لكن قاعدة مرض الموت تنطبق أيًّا كانت تسمية التصرف وطريقة تسجيله. فإذا كان الواهب في مرض الموت في ذلك التاريخ وتوفي بسببه، بقي للورثة حق الطعن.
والتوقيت يعمل في الاتجاه المعاكس أيضًا: إذا توفي الواهب قبل توثيق الهبة، فالأصل أنها تبطل، أي أن الهبة المتأخرة قد تسقط لسببين مختلفين. ويشرح مقالنا عن هبة العقار في دبي للزوج أو الأبناء خطوات التسجيل والرسوم.
كيف تهب هبة تصمد؟
- افعلها وأنت في صحتك. الهبة التي تتم وتُسجَّل والواهب سليم تُقيَّم بوصفها هبة. وهذه أهم خطوة على الإطلاق.
- اجعل لها تاريخًا رسميًا. وثّق التصرف أو سجّله، فالتاريخ الرسمي هو ما يُقاس عليه طعن الورثة.
- إذا كان بيعًا، فليكن بثمن عادل وموثق. وجود تقرير تقييم في الملف يجعل الادعاء بالمحاباة أصعب كثيرًا.
- استعمل الوصية لما تريده بعد وفاتك. الوصية المسجلة تسجيلًا صحيحًا هي الأداة المصممة لهذا الغرض، والدفاع عنها أسهل من هبة أُنجزت على عجل في المستشفى. راجع خدمة الوصايا لدينا.
- تحدّث مع العائلة. بموجب قانون الأحوال الشخصية، تنفذ الهبة لأحد الورثة في حصص الورثة البالغين الذين أجازوها. وحوار اليوم قد يغني عن دعوى غدًا.
- لا تعتبر الوكالة طريقًا للالتفاف. البيع أو الهبة الموقعة من الوكيل بموجب وكالة يبقى تصرفًا للموكّل نفسه، والوكالة تنتهي إذا فقد الموكّل أهليته العقلية. ويشرح مقالنا عن وكالة لأحد الوالدين المسنين أو المرضى في المستشفى ما الذي يمكن فعله بجانب سرير المريض.
الأسئلة الشائعة
هل الهبة التي تتم في المستشفى قبل الوفاة بوقت قصير صحيحة في الإمارات?
هي صحيحة كمستند، لكن إذا كان الواهب في مرض الموت وتوفي بسببه، عاملها القانون معاملة الوصية. وفي التركات الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة، والهبة لوارث تحتاج إلى إجازة باقي الورثة البالغين أو إلى قرار من المحكمة.
ما معنى مرض الموت?
هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، ويتصل به الموت. وتُعامل حالات خطر الموت المعاملة نفسها.
هل يستطيع الورثة إبطال نقل ملكية عقار تم قبل الوفاة?
يستطيعون الطعن فيه إذا أثبتوا أن المالك كان في مرض الموت عند النقل وتوفي بسببه. وعندها يُعامل النقل معاملة الوصية ويُردّ إلى الحدود القانونية. ومن أجازه من الورثة يفقد هذا الحق في حصته.
هل يمكنني أن أهب عقارًا لأحد أبنائي وأنا في مرض الموت?
يمكنك التوقيع، لكن الهبة قد لا تصمد. ففي التركات الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية، تُعدّ الهبة لوارث في مرض الموت وصية لوارث، وتحتاج إلى إجازة باقي الورثة البالغين أو إلى تقرير المحكمة لمصلحة راجحة.
هل تنطبق قاعدة الثلث على الوافدين غير المسلمين?
حد الثلث مصدره قانون الأحوال الشخصية. أما غير المسلمين الخاضعون للمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 فيجوز لهم الإيصاء بكامل تركتهم في الدولة، لذا يكون أثر الهبة في مرض الموت أقل وضوحًا بالنسبة إليهم. اطلب استشارة تخص حالتك، وضع رغباتك في وصية مسجلة.
هل يُعدّ بيع عقار بثمن زهيد لقريب في مرض الموت هبة?
المحاباة في الثمن هي التي تُعدّ كذلك. البيع بثمن المثل نافذ. وإذا كان الثمن أقل من القيمة، عُومل الفرق معاملة التبرع، وإذا تجاوز الفرق ثلث التركة جاز للورثة فسخ البيع ما لم يقرّوه أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع.
ما الأدلة التي يحتاجها الورثة لإثبات مرض الموت?
يجيز القانون الإثبات بجميع الطرق. وسجلات المستشفى والتقارير الطبية وتواريخ الدخول والخروج وشهادة الشهود هي نقطة البداية المعتادة. ولا يُحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ رسميًا.
ماذا لو شُفي الشخص ثم توفي لاحقًا لسبب آخر?
عندها لا يكون المرض مرض موت بالمعنى القانوني، لأن الموت يجب أن يتصل بالمرض. وتُقيَّم الهبة وفق أحكام الهبة العادية.
هل تساعد الوكالة على تجنب قاعدة مرض الموت?
لا. الوكيل يتصرف نيابة عن الموكّل، فالهبة أو البيع بثمن زهيد الذي يوقعه الوكيل يُعدّ تصرفًا للموكّل نفسه. وإذا فقد الموكّل أهليته العقلية انتهت الوكالة.
كيف يمكن أن تساعدك The Deed Box
نساعد الأشخاص على كتابة وصاياهم في الإمارات وهم في صحتهم، حتى لا تتوقف رغباتهم على نقل ملكية في اللحظة الأخيرة، ونُعدّ الوكالات العقارية والعائلية ونرشد العملاء خلال التوثيق والتصديق، ونوفر الترجمة القانونية للمستندات الطبية والقضائية ومستندات الميراث. راجع خدمة الوصايا وخدمة الوكالة العقارية.
المصادر التي رُوجعت في 17 نوفمبر 2026: المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية (المواد 173 و174 و184)؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن المعاملات المدنية (قسم البيع في مرض الموت، وفصل الهبة، وأحكام التصرف في مرض الموت والاحتفاظ بالانتفاع)؛ القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف (المادة 5)؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية (المادة 11). هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية، والنصوص العربية الرسمية هي المرجع.