قسمة العقار الموروث في دبي: ماذا يحدث عندما يختلف الورثة؟
إذا لم يتفق الورثة على عقار ورثوه معًا في دبي، يحق لأي منهم طلب قسمته. نشرح كيف تُدار الملكية الشائعة حتى القسمة، وإجراءات دعوى القسمة أمام محكمة التركات، والبيع بأمر المحكمة، ومسار دائرة الأراضي والأملاك لبيع مسكن الورثة، والرسوم، وكيف تتجنب النزاع.

الجواب باختصار: لا يمكن إبقاء أي وارث شريكًا في عقار موروث إلى الأبد، ولا يستطيع أي وارث في المقابل أن يفرض البيع بشروطه وحده. في دبي، إذا لم يتفق الورثة على مصير عقار ورثوه معًا، يحق لأي منهم أن يطلب قسمته. ويُقدَّم الطلب إلى محكمة التركات التي تحاول أولًا أن توصل العائلة إلى اتفاق. فإذا تعذّر ذلك، يمكن رفع دعوى القسمة، وإذا كانت الشقة أو الفيلا لا تقبل القسمة بشكل معقول، يجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها وتوزيع الثمن بحسب أنصبة الإرث. أما إذا كان العقار مسكنًا موروثًا، فهناك مسار خاص لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي يأتي أولًا.
تبدأ القصة غالبًا بالطريقة نفسها. أخ يعيش في الخارج ويريد نصيبه نقدًا، وأخت تسكن الفيلا ولا تريد مغادرتها، وثالث يفضّل تأجيرها. لا أحد منهم مخطئ تمامًا، لكن العقار يبقى معطلًا بينما يدور النقاش في حلقة مفرغة. نشرح هنا كيف يكسر القانون هذا الجمود، وكم يكلّفك الأمر إذا وصل إلى هذه المرحلة.
من يقرر ما دام الورثة شركاء؟
قبل القسمة، يملك كل وارث حصة شائعة في العقار كله بقدر نصيبه في الإرث. لا أحد يملك "الطابق العلوي" أو "الغرفة المطلة على الحديقة".
ويضع فصل الملكية الشائعة في قانون المعاملات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، النافذ منذ 1 يونيو 2026) القواعد الأساسية:
- لكل وارث أن يتصرف في حصته دون إذن الباقين، بشرط ألا يضر بحقوقهم. وأوضح مثال على ذلك بيع حصتك لأحد إخوتك.
- أعمال الإدارة المعتادة تكون بالأغلبية، وتُحسب الأغلبية على أساس قيمة الحصص لا عدد الأشخاص. وإذا لم تتوفر الأغلبية، يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة التدخل، ولها أن تعيّن مديرًا للعقار.
- النفقات تُوزَّع بحسب الحصص. رسوم الخدمات والصيانة وما شابهها يتحملها جميع الورثة كلٌّ بقدر حصته، ما لم ينص القانون أو اتفاق على غير ذلك.
- لكل وارث أن يتخذ ما يلزم لحفظ العقار ولو دون موافقة الآخرين.
وهناك قاعدة جديدة تستحق المعرفة: يجوز للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع العقار على الأقل أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا إلى أسباب مبررة. عليهم أن يُخطروا الباقين وأن ينتظروا 60 يومًا، ولكل معترض أن يتظلم أمام المحكمة خلال هذه المدة، فيتوقف التصرف حتى يُفصل في الاعتراض. لكن في حالة المسكن الموروث في دبي، تأتي القواعد الخاصة ببيع الورثة (أدناه) أولًا، فلا تعتمد على قاعدة الثلاثة أرباع قبل أن تتأكد من المسار الذي ينطبق عليك.
هل يستطيع وارث واحد أن يفرض القسمة؟
نعم. بموجب الفصل نفسه، لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع، ما لم يكن ملزمًا بالبقاء في الشيوع بحكم القانون أو باتفاق. ويجوز للورثة أن يتفقوا كتابةً على إبقاء العقار دون قسمة، لكن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويسري هذا الاتفاق على من يخلف الوارث في حصته.
وتتم القسمة بإحدى طريقتين:
- بالتراضي. يتفق الورثة جميعًا على طريقة القسمة التي تناسبهم: أحدهم يأخذ الفيلا، وآخر يأخذ الشقة والنقد، وثالث يُدفع له مقابل حصته. وإذا كان أحد الورثة ناقص الأهلية، كقاصر أو بالغ تحت الوصاية، فلا تتم القسمة الرضائية إلا بوجود من ينوب عنه، وكثيرًا ما يلزم إذن المحكمة. يشرح مقالنا عن بيع عقار مملوك لقاصر في دبي خطوة الإذن هذه.
- بحكم المحكمة. الوارث الذي يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع الباقين يحق له طلب القسمة القضائية.
وللمحكمة أيضًا هامش لتأجيل الأمر: إذا كانت القسمة العاجلة تضر بمصالح الشركاء، يجوز لها أن تأمر ببقاء الشيوع مدة تحددها.
أين تُرفع الدعوى في دبي؟
العقار الموروث من اختصاص محكمة التركات في محاكم دبي. فقد منحها المرسوم رقم 25 لسنة 2023 اختصاصًا حصريًا بدعاوى قسمة المال الشائع الذي آل إلى الورثة بالإرث. (أما إذا اشتريت عقارًا مع صديق ولم يتوفَّ أحد، فطلبات القسمة تذهب إلى مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي.)
ويحدد المرسوم الخطوات التالية:
- الطلب أمام قاضي التحضير. يُقدَّم طلب القسمة إلى قاضي التحضير في محكمة التركات، لا إلى قاعة المحكمة مباشرة.
- عرض قسمة رضائية. يعرض القاضي على الأطراف قسمة رضائية. فإذا قبلها الجميع، تُحرَّر تسوية تحت إشرافه يوقعها الجميع ثم يصادق عليها، ويكون لها قوة السند التنفيذي، أي تُنفَّذ كما يُنفَّذ الحكم.
- قرار بتعذّر الاتفاق. إذا رفض الأطراف العرض، يصدر القاضي قرارًا بتعذّر إجراء القسمة الرضائية.
- 30 يومًا لرفع الدعوى. يحق للأطراف رفع دعوى القسمة خلال 30 يومًا من صدور هذا القرار. وإذا فات الموعد، يجوز للقاضي حفظ الطلب، مع إمكانية تقديمه من جديد لاحقًا.
- التحضير. تُحدَّد جلسة خلال 45 يومًا من قيد الدعوى، ويُكلَّف كل طرف بتقديم مذكرة شاملة بطلباته وأدلته خلال 15 يومًا، ويعدّ القاضي مذكرة برأيه القانوني للدائرة.
- الحكم. يُفترض أن تفصل الدائرة في الدعوى خلال سنة من قيدها، ويجوز لرئيس المحكمة تمديد المدة. ويمكنها الاستعانة بخبراء، مثلًا لتقييم العقار أو لبيان ما إذا كان يقبل القسمة.
ويجوز التظلم من قرارات قاضي التحضير خلال خمسة أيام عمل، كما يجوز استئناف حكم الدائرة الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية في محكمة التركات، ولا يُطعن بعد ذلك بالنقض.
ماذا لو كان العقار لا يقبل القسمة؟
هذا هو الغالب. قطعة الأرض قد تُقسم، أما الشقة الواحدة أو الفيلا فنادرًا ما تُقسم دون أن تفقد قيمتها.
وقانون المعاملات المدنية يعالج هذه الحالة مباشرة: إذا تعذّرت القسمة عينًا أو كانت ستُحدث نقصًا كبيرًا في القيمة، يجوز للوارث أن يبيع حصته لوارث آخر أو أن يطلب من المحكمة بيعها. فإذا تعذّر بيع الحصة، يجوز له طلب بيع العقار كله وتوزيع الثمن بحسب الحصص، وللمحكمة أن تقصر المزايدة على الشركاء أولًا إذا طلب أحدهم ذلك. وترفض المحكمة البيع إذا كان سيُلحق ضررًا أكبر بباقي الشركاء، ولا يُقبل طلب جديد من الشخص نفسه قبل مضي سنة.
وهناك حل وسط اسمه قسمة المهايأة، أي قسمة المنافع لا الملكية: يتناوب الورثة على الانتفاع بالعقار (سنة لكل واحد مثلًا)، أو ينتفع كل منهم بجزء محدد منه. ويجوز للمحكمة أن تأمر بها إذا كان العقار لا يقبل القسمة. لكن إذا طلب أحد الورثة القسمة الفعلية وطلب الباقون المهايأة فقط، فطلب القسمة هو الذي يُقبل.
المسكن الموروث: خطوة دائرة الأراضي أولًا
لدى دبي تشريع خاص بالورثة الذين يريدون بيع مسكن موروث، هو المرسوم رقم 23 لسنة 2020 بتعديلاته بموجب المرسوم رقم 31 لسنة 2023. ويشمل قطعة الأرض السكنية أو المسكن المبني على أرض ممنوحة أو مملوكة ملكية حرة، المملوك للورثة على الشيوع بشهادة ملكية من الدائرة. وغايته الأساسية ألا يؤدي البيع إلى ترك أحد أفراد الأسرة الأضعف بلا سكن.
وهذه طريقة عمله:
- يتقدم أحد الورثة بطلب إلى دائرة الأراضي والأملاك. تدرس الدائرة الحالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتتحقق من أن لدى جميع الورثة مسكنًا آخر (أو أن العقار لم يعد يلبي حاجتهم، كأن تكون مساحته غير متناسبة مع عدد الورثة)، ومن عدم وجود مانع قانوني من البيع، ومن عدم تضرر أي وارث، ويذكر القانون تحديدًا كبار السن والقاصرين وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل وأصحاب الهمم.
- أمام باقي الورثة 30 يومًا للموافقة أو الرفض بعد إخطارهم من الدائرة.
- إذا وافق الجميع، تبيع الدائرة العقار مباشرة بالقيمة السوقية التي تقدّرها، أو بالمزاد، وتوزع الثمن بحسب الحصص.
- إذا رفض أحدهم أو لم يرد، تسعى الدائرة إلى تسوية ودية. فإذا تم الاتفاق، يُوثَّق في عقد يوقعه جميع الورثة وتصادق عليه الدائرة. وإذا أصرّ أحدهم على الرفض، تصدر الدائرة مستندًا رسميًا يفيد تعذّر التسوية.
- بعد ذلك فقط يمكن اللجوء إلى محكمة التركات. فالمحكمة لا تقبل دعوى البيع بموجب هذا المرسوم دون مستند الدائرة، وعلى الوارث المدعي أن يختصم جميع الورثة. وإذا تعذّرت القسمة عينًا، يجوز للمحكمة أن تأمر بالبيع بالمزاد، مقصورًا على الورثة إذا طلبوا ذلك بالإجماع، وعليها أن تتأكد من عدم تضرر أي وارث من الفئات الأضعف.
وإذا لم يكن لدى أحد الورثة الأضعف مسكن آخر، تنسق الدائرة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتوفير حل سكني بديل، وقد يُعلَّق الطلب ريثما يتم ذلك. وليس كل عقار ينطبق عليه هذا المرسوم بوضوح، لذا اسأل الدائرة مبكرًا عن المسار الذي يناسب عقارك.
التكلفة لدى دائرة الأراضي والأملاك
أيًّا كانت طريقة القسمة أو البيع، يجب تسجيل النتيجة لدى الدائرة. وبحسب ما هو منشور على موقعها اليوم:
| النتيجة | خدمة الدائرة | الرسم الأساسي |
|---|---|---|
| قسمة العقار بين الورثة (رضائية أو بحكم) | طلب تسجيل قسمة الشركاء | 1% من قيمة الحصص المتخارجة، إضافة إلى 250 درهمًا لشهادة الملكية ورسوم الخرائط |
| بيع الورثة لمشترٍ من الخارج | إجراء بيع (ورثة) | 2% من قيمة المبايعة على البائعين و2% على المشتري، إضافة إلى رسوم شهادة الملكية ورسوم شركاء الخدمة |
| شراء أحد الورثة حصص الباقين | التخارج | 1% من قيمة العقار محل التخارج |
وفي بيع الورثة، تذكر صفحة الدائرة أن ثمن البيع يُدفع إلى الدائرة وتُحوَّل أنصبة الورثة إلى حساباتهم البنكية، وأن العقار السكني يحتاج أولًا إلى موافقة لجنة البحث في الدائرة. وتُضاف رسوم دعوى القسمة وأتعاب الخبرة، وهي تختلف من حالة إلى أخرى، فاطلب تقديرًا قبل رفع الدعوى.
كيف تتجنب الوصول إلى هذه المرحلة؟
القسمة القضائية تؤدي الغرض، لكنها تستغرق وقتًا، وقد لا يحقق المزاد ما يحققه بيع هادئ بالتفاوض. هذه خطوات تساعد:
- سدّد ديون التركة أولًا. إذا ظهر دين على المتوفى بعد قسمة التركة، تُنقض القسمة ما لم يسدد الورثة الدين. اقرأ مقالنا عن الديون بعد الوفاة في الإمارات.
- ناقشوا التخارج مبكرًا. إذا أراد أحد الورثة الاحتفاظ بالعقار، يتيح له التخارج شراء حصص الآخرين بثمن متفق عليه، برسم 1% لدى الدائرة بدلًا من رسوم البيع الكاملة. نشرح ذلك خطوة بخطوة في مقال التخارج وشراء حصص الورثة في دبي.
- اضبطوا القسمة من المرة الأولى. القسمة التي تمت لا يمكن الرجوع عنها إلا باتفاق الجميع. ومن وقع عليه غبن فاحش في قسمة رضائية يجوز له أن يطلب من المحكمة إعادتها، لكن خلال سنة واحدة فقط.
- رتّبوا الوكالات للورثة في الخارج. كثير من حالات الجمود سببها لوجستي فقط. الوارث المقيم في لندن أو لاهور يستطيع توقيع وكالة خاصة بالإرث ليوقّع عنه شخص في دبي على الاتفاق أو يراجع الدائرة نيابة عنه.
- خطّط لذلك في وصيتك. إذا كنت تملك عقارًا في دبي، فإن وصية مسجلة تحدد من يرثه وما الذي يحدث إذا لم يتفق الورثة توفّر على أبنائك معظم هذا العناء. ويوضح مقالنا عن العقار المشترك عند وفاة أحد المالكين لماذا تنتهي القواعد الافتراضية غالبًا بعدة ورثة يتشاركون بيتًا واحدًا.
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع أحد الورثة رفض بيع العقار الموروث في دبي?
يستطيع أن يرفض الاتفاق، لكنه لا يستطيع تعطيل الأمر إلى ما لا نهاية. لكل وارث أن يطلب القسمة، وإذا كان العقار لا يقبلها، يجوز للمحكمة أن تأمر ببيعه وتوزيع الثمن بحسب الحصص. وفي حالة المسكن الموروث، تأتي وساطة دائرة الأراضي بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2020 أولًا.
ما المحكمة المختصة بقسمة العقار الموروث في دبي?
محكمة التركات في محاكم دبي. يبدأ الطلب لدى قاضي التحضير الذي يعرض قسمة رضائية، فإذا فشلت، أمام الورثة 30 يومًا من قراره لرفع دعوى القسمة.
هل يجوز للورثة الاتفاق على إبقاء العقار دون قسمة?
نعم، باتفاق مكتوب، لكن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق قانون المعاملات المدنية، ويسري الاتفاق على من يخلف أي وارث في حصته. ويجوز للمحكمة أيضًا أن تأمر باستمرار الشيوع مدة معينة إذا كانت القسمة العاجلة تضر بالورثة.
ماذا لو كان أحد الورثة قاصرًا?
القسمة الرضائية تحتاج إلى من ينوب عن القاصر، وغالبًا ما يلزم إذن المحكمة لأي تصرف في مال القاصر. وفي بيع المسكن الموروث بموجب المرسوم رقم 23 لسنة 2020، يجب على الدائرة والمحكمة التحقق من أن البيع لا يضر بالقاصرين أو غيرهم من الورثة الأضعف.
هل يدفع الوارث الساكن في العقار أجرة لباقي الورثة?
لا يحدد القانون أجرة معينة لهذه الحالة. طريقة الانتفاع بالعقار مسألة إدارة يقررها الشركاء بأغلبية الحصص، ويجوز للمحكمة التدخل إذا لم تتوفر الأغلبية أو أن تأمر بقسمة مهايأة. وتُوزَّع النفقات بحسب الحصص ما لم يُتفق على غير ذلك.
كيف تساعدك The Deed Box
نعدّ الوكالات للورثة داخل الإمارات وخارجها ونرشدهم خلال إجراءات التوثيق والتصديق، وننظم الترجمة القانونية إلى العربية لمستندات الإرث واتفاقيات التسوية، ونساعد في إعداد وصايا تُبقي العقار بعيدًا عن هذا النوع من النزاعات. اطّلع على خدمة الوصايا وخدمة الوكالات العقارية.
المصادر التي رُوجعت في 16 نوفمبر 2026: المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 (فصل الملكية الشائعة، وانقضاء الشيوع، وقسمة المهايأة)؛ مرسوم دبي رقم 25 لسنة 2023 (المواد 1 و5 ومن 11 إلى 18)؛ مرسوم دبي رقم 23 لسنة 2020 بتعديلاته بالمرسوم رقم 31 لسنة 2023؛ قرار محاكم دبي رقم 4 لسنة 2025؛ صفحات خدمات دائرة الأراضي والأملاك: طلب تسجيل قسمة الشركاء، وإجراء بيع (ورثة)، وتسجيل الإرث العقاري. هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية، والنصوص العربية الرسمية هي المرجع.